صدور احکام ممنوعیت از کار و حرفه، این روزها به یکی از حکم های رایج در دستگاه قضایی کشور تبدیل شده است . پیش از این تنها محرومیت از تحصیل یکی از راه های منفعل کردن افراد برای فعالیتهای اجتماعی شان محسوب می شد، اما این روزها محرومیت از کار در کنار محرومیت از تحصیل به یکی از شیوه های رایج منفعل کردن، آزار و حتی تشویق فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی برای خروج از کشور تبدیل شده است .
به گفته برخی از زندانیان سیاسی، این روزها نهادهای امنیتی و بازجوهای وزارت اطلاعات هستند که درباره حکم های متهمان شان یا بهتر بگوییم درباره” سرنوشت فعالان مدنی کشور” تصمیم می گیرند. یکی ازرایج ترین شگردهای نیروهای امنیتی اما این روزها “خانه نشین کردن ” افراد موثر و فعالان جامعه است .آنها این کار را با محرومیت افراد از کار و حرفه شان پی گیری می کنند .
نگاهی به حکم ۲۰ سال محرومیت نسرین ستوده از حرفه وکالت ، ۲۰ سال محرومیت جعفر پناهی و رسول اف از فیلمسازی ، ۳۰ سال محرومیت ژیلا بنی یعقوب از روزنامه نگاری ، محرومیت مادام العمر احمد زید آبادی از حرفه روزنامه نگاری و فعالیت های سیاسی و اجتماعی ، محرومیت ده ساله مصطفی تاجزاده از فعالیت و کار سیاسی ، محرومیت ده ساله عماد بهاور از روزنامه نگاری و فعالیتهای اینترنتی،محرومیت سی ساله سعید نورمحمدی از فعالیت سیاسی و اجتماعی و …همه و همه نشان دهنده این است که سیستم قضایی پس از انتخابات سال گذشته به جز تحمیل حکم زندان به فعالان مدنی و سیاسی، زندگی و حرفه شان را نیز نشانه گرفته است. تا این افراد را برای همیشه از گردونه جامعه و ثاثیر گذاری بر آن خارج کند .
محرومیت از حرفه و کار ابتکار سیستم قضایی ایران !
مدتهاست که همه ما به شنیدن اخبار حکمهای طولانی مدت زندان برای فعالان سیاسی و اجتماعی عادت کرده ایم . احکامی که هر بار شنیدن شان شوکه مان می کند .اما کم کم جزیی از زندگی روزمره مان می شود. این روزها انگار سیستم قضایی یا بهتر بگوییم نهادهای امنیتی سعی می کنند محرومیت از کار و حرفه را نیز به این حکم های عجیب و غریب اضافه کنند و مجموعه ای باور نکردنی از یک حکم قضایی را بسازند و افراد جامعه را به آن عادت دهند . با دیدن این حکم ها این سوال در ذهن هر کسی شکل می گیرد چرا چنین حکم هایی صادر می شود و هدف از صدور آنها چیست ؟ حکم هایی که در کشورهای دیگر سابقه نداشته است و تنها برای مجرمان” خطرناک “تعریف شده، مجرمانی که بیم آن می رود که به جامعه آسیبهای جدی وارد کنند چرا اکنون برای زندانیان سیاسی صادر می شود زندانیانی که یا دانشجو هستند یا روزنامه نگار یا فعال سیاسی و این روزها حتی کارگردان و وکیل ؟
رفتن افراد به روزنامه و دانشگاه جرم خطرناک !
یک حقوقدان در گفتگو با کلمه در این باره می گوید :« صدور احکام ممنوعیت از کار و حرفه برای افرادی که این روزها از آنها نام برده می شود اصلا معنایی ندارد. چنین احکامی تنها برای مجرمان خطرناک صادر می شود. به این معنا که قانونگذار «محرومیت از حقوق اجتماعی» را به عنوان «مجازات تکمیلی» و ممنوعیت اعمال اقدامات، براى برخى از مجرمان «خطرناک» تعریف می کند. چرا که مجازات اصلى نسبت به آنها، به تنهایى اهداف حقوق جزا را تامین نمى‌کند. این در حالی است که این روزها برای فعالان مدنی و اجتماعی هر کدام حکم های سنگین زندان نیز صادر شده است. مثلا خانم ستوده با یازده سال حبس چگونه می تواند بیست سال هم ممنوع الوکالت شود این حتی برای یک مجرم خطرناک هم بی معنی است چه برسد به یک وکیل دادگستری .»
او در ادامه بحث حقوقی اش اشاره می کند : «چون قانونگذار نمى‌تواند با آوردن ملاک‌هاى نوعى همه حالت‌هاى خطرناک را پیشاپیش در مقررات جزایى پیش بینى و تصریح کند، از این رو به قاضى کیفرى اجازه مى‌دهد به منظوررسیدن به اهداف حقوق جزا، که شامل اصلاح مجرم (جنبه درمانى و تربیتى آن) و مصون ماندن جامعه از خطرات احتمالى مجرم خطرناک (جنبه دفاع اجتماعى و پیشگیرى از ارتکاب جرم) است، پا را فراتر ازمجازات‌هاى اصلى موجود در قانون، بگذارد و با کم رنگ کردن «قاعده قانونى بودن جرم و مجازات» تلاش خود را برای شناسائى شخصیت مجرم نیز انجام دهد و در نهایت با کنکاش و بررسى دقیق و موشکافانه، حالت خطرناک وخوى و منش ضد اجتماعى مجرمان بفهد چگونه می تواند آنها را از ارتکاب جرم در آینده بازدارد .»
اما افراد خطرناک برای جامعه چه کسانی هستند که مستحق محروم شدن از حقوق اولیه اجتماعی اند ؟ این حقوقدان این افراد را به سادگی به مجرمان خطرناکی که احتمال تکرار جرم شان وجود دارد یا بیماران روانی خطرناک هستند که به جامعه لطمه می زنند تقسیم می کند و در ادامه می گوید :«کدام یک از دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا و سینما گران ما چنین ویژگی هایی دارند ؟ مگر مى‌شود یک دانشجو یا روزنامه نگار را که مرتکب بزه عمومى یا سیاسى شده، با مجرم به عادتى مقایسه کرد که به علت ارتکاب آن جرایم عمدى چندبار محکوم به حبس شده است و یا او را با بزهکارى مجنون و مختل المشاعر قیاس کرد که هردم مى‌تواند با اعمالى مجرمانه، نظم و آرامش جامعه را برهم بزند . آیا عقل سالم مى‌پذیرد که رفتن اشخاص به دانشگاه، روزنامه، محل کارشان، فیلم سازی، وکالت شان، از زمره کارهایی باشد که موجب شود، افراد مرتکب جرم شوند و در حالت خطرناک و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشند، تا به این دلیل دادگاه‌ها به منظور حفظ نظم و آرامش جامعه و پیشگیرى از تکرار جرم بتوانند حکم ممنوعیت از حرفه و تحصیل را برای شان صادر کنند.»
این حقوقدان تاکید می کند :«با مقایسه حالت مجرم خطرناک و شرح آن در قانون ببینید صدور احکام فعلی برای زندانیان سیاسی چقدر بی معناست و تنها با مقاصد خاص به ویژه ایجاد ترس و وحشت در جامعه صورت گرفته است .تا دیگر کسی هر گز در فعالیتهای اجتماعی یا مشاغل مهم و تاثیر گذار قدم نگذارد چرا که این بار دولت حیات و مماتش را نیز برای همیشه یا سالیان طولانی نشانه می گیرد .»
نابودی هویت اجتماعی ،هدف نظام قضایی ایران
بهمن دارایی زاده ، حقوقدان نیز در مطلبی که با هدف بررسی دلیل سی سال محرومیت ژیلا بنی یعقوب از روزنامه نگاری نوشته، این موضوع را از جنبه حقوقی بررسی می کند: «صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران ایرانی و فعالان اجتماعی امر تازه ای نیست. اما صدور حکم محرومیت از فعالیت های اجتماعی و روزنامه نگاری که پیش تر نیز در پرونده ی احمد زید آبادی و …شده بوده، تا حدودی برخورد و رویه ی تازه ای است که شاید نمونه های مشابه آن در کشورهای دیگر به سختی یافت می شود .
به گفته این حقوقدان هویت کاری سازنده ی هویت اجتماعی فرد است و نابودی آن به مثابه نابودی هویت اجتماعی فرد است . هیچ یک از رژیم های کیفری مدرن به گونه ای تنظیم نشده اند که هویت حرفه ای و کاری مجرم را برای همیشه از میان ببرند. آزادی انتخاب نوع شغل یکی از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی افرد است. جدای از اسناد و کنوانسیون های بین المللی، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۲۸ خود به آن اذعان کرده است.
همچنین به عقیده وی “محرومیت از حقوق اجتماعی” یک مجازات تبعی و عرفی است که تنها در برخی از جرایم بسیار سنگین به موجب قانون و آن نیز تنها برای مدت محدودی ( پنج سال یا سه سال )قابل اجرا ست.
وی تاکید می کند : «در اینجا صحبت بر سر کارآیی و یا ناکارآمدی چنین ساز و کار کیفری نیست. بلکه اجرای چنین مکانیسم تنبیهی، حتی به موجب قوانین داخلی ایران و یا همان قانون مجازات اسلامی تشریفاتی دارد، که در تصمیمات اخیر دادگاه انقلاب رعایت نمی شود.»
او ادامه می دهد :«از مفاد پرونده ی کسانی که حکم ممنوعیت از کار دریافت کرده اند اطلاعی در دسترس نیست . اما حتی در سراسر رژیم کیفری ایران، حکم به محرومیت دائمی یا طولانی مدت، حتا اگر تنها یکی از “حقوق اجتماعی” به مانند حق رای، نامزدی در انتخابات، عضویت در انجمن ها و احزاب، استخدام در داویر دولتی و… را در بربگیرد در مقام مجازات امکان پذیر نیست»
هچنین به گفته حقوقدانان “محرومیت از حقوق اجتماعی” از جمله حق تحصیل واشتغال ( به نقل از ماده شصت و دو قانون مجازات اسلامی) به عنوان مجازات در چهارچوب قوانین جزایی ایران پیش بینی شده است. اما این مجازات یک مجازات تبعی است. به این معنا که نه تنها در حکم دادگاه قید نمی شود، بلکه مدت آن نیز به موجب همین ماده حداکثربرای برای پنج سال تعین می شود.
حکم هایی که با نیت خاص صادر می شوند
تعداد دیگری از حقوقدانان و وکلا نیز با بررسی حکم های ممنوعیت از کار و اشتغال حتی به این نتیجه رسیده اند که صدور چنین حکم هایی تنها با انگیزه هایی خاص صورت می گیرد یکی از انگیزه هایی که این افراد به آن اشاره می کنند .فشار بر فعلان مدنی و روزنامه نگاران برای خروج از کشور است چرا که احتمالا اقتدارگرایان پیش بینی می کنند که این افراد پس از خروج از کشور خیلی زود تاثیر گذاری شان را از دست بدهند.
یک فعال اجتماعی متعقد است : «اگر نگاهی به سایتها و حتی شبکه های ماهوارهای بیندازید می بینید که بیشتر اخبارشان را از داخل و از سایتهای داخلی دریافت می کنند پس مسلم است که روزنامه نگاری که از ایران خارج می شود درجه ثاثیر گذاری اش کاهش می یابد . چرا که تمام اتفاقات مهم در متن همین جامعه رخ می دهد .این موضوع درباره وکلا مصداق بیشتری هم دارد و آنها برای همیشه از دسترسی به پرونده هایی که می توانند در آن نقش موثر ایفا کنند، محروم می شوند. شاید اقتدارگرایان بر این تصورند که که به هر ترتیب فعالان مدنی و اجتماعی را از کشور دور کنند و محرومیت از کار یکی از این راه هاست .»
صدور چنین احکامی نه تنها با روح رژیم های کیفری مترقی منافات دارد، بلکه با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز همخوانی ندارد. در واقع “محرومیت از حقوق اجتماعی” به این شکل و ترتیبی که در دادگاه های انقلاب موضوع احکام قضایی قرار گرفته ، نشان از قصد و نیتی خاص دارد. انگیزه ای که به دنبال پایمال کردن واپسین پایگاه های جامعه مدنی در ایران است. همچنین مقامات قضایی با صدور چنین احکامی به دنبال ایزوله کردن فعالان مدنی و بی هویت کردن شان هستند هر چند در دنیای نوین و با وجود عصر ارتباطات حتی در این کار هم موفق نیستند .
منبع: کلمه
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر